فؤاد: يجب تقليل الاستثمارات العامة وزيادة مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي

08:18 م | الأربعاء 22 أبريل 2020

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعليقا على بياني وزيري المالية، والتخطيط، عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، إنه كان يجب على وزارة المالية إعداد ملاحظات تحاول توقع التأثير الناجم عن الظرف الحالي في ظل ما تشير إليه الظواهر، وتوقعات مؤسسات التمويل والتصنيف، فمن غير المعقول أن يوافق البرلمان على ميزانية ستتغير بالتأكيد بشكل كبير.

وأشار فؤاد، إلى أنه من الصعب تغيير الميزانية بالكامل ولكن على الأقل يجب إرفاق بعض الحسابات لشرح التأثير الحالي للأوضاع الراهنة، وكيفية التعامل معها، فمشروع الموازنة في الوضع الحالي تجاهل الواقع، حيث أكدت وزارة المالية على أنها ارتأت الإبقاء على التقديرات التي أرسلت للبرلمان لحين وضوح الرؤية، وإجراء أي تعديلات مطلوبة، وهو ما يدل على أن وزارة المالية لم تقدم آلية لتحليل ورصد وتوقع التغيرات الاقتصادية، والقدرة على التعامل معها على النقيض من تقديمها حزمة إجراءات تم إقرارها في ذات الجلسة من شأنها ترتيب أعباء مالية.

وشدد فؤاد على أنه على مجلس النواب القيام بمراجعة المؤشرات الكلية التي اعتمدت عليها الموازنة كمعدل النمو الاقتصادى، البطالة، التضخم، عجز الميزان التجارى، الاحتياطى من النقد الأجنبى، العجز الأولي للموازنة العامة وأسعار النفط.

وتابع فؤاد أن هذه التعديلات الجوهرية في كل من جانب الإيرادات والنفقات، ففي جانب الإيرادات أكد بمشروع الموازنة العامة لعام 2020-2021، ارتفاع الإيرادات إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى 2019-2020، وهو يمثل تضخيما في حجم الإيرادات لا يتفق مع الواقع في ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي، ومن ثم الحصيلة الضريبية، ناهيك عن أن مشروع الموازنة لم يراعِ الإعفاءات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس وآخرهم إسقاط الضرائب العقارية للمنشآت السياحية لمدة 6 أشهر، كما يجب إعادة تقدير إيرادات قطاع السياحة، وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة وحركة التجارة العالمية، في ظل وجود توقعات بانخفاضها إلى الثلث خلال عام 2020.

وأضاف فؤاد، أنه وفي ظل التوسع في الإنفاق علي الدعم للعمالة غير المنتظمة، فهل ستُقبل الحكومة على زيادة الدعم السلعي للمواطن كإجراء لدعم العمالة غير المنتظمة؟ وهل تدرس الحكومة صرف إعانة بطالة للمتضررين من فيروس كورونا؟ ولماذا لم تحتوي أبوب الموازنة على زيادات مناسبة في هذه الأبواب؟

وتابع فؤاد، أنه فيما يخص خطة التنمية المستدامة رغم أنها جاءت متفائلة بالنسبة للنمو، إلا أن الخطاب والمحتوى كان جيدا، ويكاد يكون الوحيد الذى وضع سيناريوهات للأزمة، ولكنه من الضروري أن تقل الاستثمارات العامة، وفي المقابل تزيد مخصصات الصحة والضمان الاجتماعى على الأقل خلال الظرف الحالى.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة للبرلمان شهدت أمس، إلقاء وزيري المالية محمد معيط، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بيانى لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، وتم إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة العامة والخطة السنوية.