تونس تسحب تحفظات عن اتفاقية أممية لـ"مكافحة" التمييز ضد المرأة
أعلنت الحكومة التونسية، اليوم، أنها أبلغت الأمم المتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتي صادقت عليها البلاد العام 1985.
وقال مختار الشواشي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية، إن الحكومة أبلغت في 17 إبريل الحالي، الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها سحب التحفظ المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات (ج- و- د- ز- ح) من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية.
وأوضح الشواشي، أن الحكومة أبقت على إعلان-تحفظ- يقول إنها لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي، والذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة في تونس.
من جانبها، عبرت "الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، اليوم، عن أسفها لبقاء الإعلان العام الذي يمكن أن يوظَف لتقييد حقوق النساء التي أقرها الدستور التونسي، مطالبة الحكومة بـ"تفعيل" مبدأ المساواة الذي أقره الدستور.
وقالت الفقرة الرابعة من المادة 15: تمنح الدول الأطراف في الاتفاقية الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، بينما قالت الفقرة الثانية من المادة 9: تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها.