«باركود» لكل قطعة ذهب لمكافحة الغش
قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار فى هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومى.
وأضاف خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية أنه سيتم إلزام كل مصنّعى الذهب والفضة فى مصر بأن يضع كل منهم «باركود» خاصاً به على كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين، كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها.
وطالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبى على الذهب المستورد وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس على تاجر الذهب فى حالة ضبط إحدى المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه. وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلون من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجارى وتجار وأعضاء شعبة الذهب والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لكافة المشاكل التى تواجه صناعة الذهب للنهوض بها.