الشريف عن واقعة الكعبة: نحترم العادات لكن لا تهاون مع مخترقي الحظر

كتب: محمد أسامة رمضان

الشريف عن واقعة الكعبة: نحترم العادات لكن لا تهاون مع مخترقي الحظر

الشريف عن واقعة الكعبة: نحترم العادات لكن لا تهاون مع مخترقي الحظر

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على واقعة حمل مجسم للكعبة والسير بشوارع الإسكندرية بها أن هذا التقليد من الموروثات القديمة عند أهل المنطقة التي تم بها الأمر في منطقة محرم بك.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "مصر فيها عادات وتقاليد ومورثات من مئات السنين، والعادات دي بتكون سنوية مرتبطة بمناسبات كتيرة، وشهر رمضان ارتبط بالزينات في الشوارع والمسحراتي وتعليق الفوانيس في البلكونات، والشوارع والعادات بتسعد الناس وتشعرهم بالمناسبة".

وتابع: "العادات دي أما بتكون إيجابية بنحترمها وأما بتكون سلبية بنشتغل على تغييرها، ودا مش بيتم غير بزيادة الوعي لدى الناس، والإعلام وإحنا شغالين ولازم نستمر إن مصر اللي كلنا بنبنيها وبنغير كل حاجة فيها للأفضل محتاجين إلى تغيير بعض الموروثات".

واستطرد: "شعب الإسكندرية على مدار الـ5 سنوات الماضية بيخرج بمجسم الكعبة من شارع صغير في منطقة محرم بيك وصولا للميدان الرئيسي احتفالا بقدوم شهر رمضان".

وأوضح: "هي عادة لكن كان المفروض في الظروف العادية الأمر بيمر بسلام وعادي، لكن في ظل الجائحة اللي بنمر بيها بنعتبر دا خطأ كبير، والمشكلة في تزاحم الناس أثناء نقل المجسم وتركيبه، ولو ركبوا المجسم دا في النهار من غير زحمة ودوشة كان هيبقى طبيعي، لكن التزاحم كان غير طبيعي ويتنافى مع كل الإجراءات الاحترازية، اللي الدولة ووزارة الصحة بتقول عليها، وكان امينفعش الاحتفال والكرنفال دا اللي بيتعمل كل سنة لأنه بيتنافى مع الإجراءات الحظر الحالية".

واستطرد: "الأمن قام بدوره وتم ضبط القائمين على الفعل وكانوا في حدود 20 شخص، وهي مخالفة لقرار رئيس مجلس لوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمخالفة قرار الحظر لأنهم بدأوا من السابعة والنصف مساء، واستمروا للثامنة والنصف مخترقين حظر التجوال".

وأشار: "الموروثات أما بتكون في وقت طبيعي بتعدي، والناس بترحب بالمناسبة المرتبطة بيها، لكن ما تم أمس كان مخالف للقرارات والقواعد التي أصدرها رئيس الوزراء واتعمل إجراء قانوني ومحضر ضد نحو 20 شخصا، وجارٍ عرضهم على النيابة، وغالبا هتبقى فيه غرامات اللي أقرتها الحكومة ودفع 4 آلاف جنيه".


مواضيع متعلقة