لجنة متابعة "العجول الأسترالية" تختتم اجتماعها.. ومنصور: التقرير النهائي أمام مجلس الوزراء الاثنين

اختتمت اللجنة العلمية التي شكلها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة شحنة العجول الأسترالية، اجتماعها بالهيئة العامة للخدمات البيطرية "مقر صندوق التأمين علي الماشية"، والمحتجزة في ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، بينما انتهت اللجنة إلى وضع ضوابط مشددة لذبح القطيع، بما يضمن سلامة وجودة اللحوم المعروضة طبقا للمواصفات العالمية والمصرية وعدم وجود أثر للهرمونات في العجول، فيما تدرس وزارة الزراعة تعديل مواصفات استيراد الحيوانات الحية لمنع تكرار الأزمة. وقال الدكتور حسين منصور رئيس اللجنة العلمية ورئيس مشروع سلامة الغذاء، إنه "سيتم عرض التقرير النهائي بشان توصيات اللجنة العلمية على رئيس الوزراء، باعتباره صاحب القرار الأساسي في تنفيذ توصيات اللجنة". وأضاف منصور في تصريحات لـ"الوطن" أنه "تم فحص العجول الأسترالية بمعرفة اللجنة وحالتها ممتازة"، مضيفا "المعاينة أثبتت أن الفحص الظاهري يؤكد أنها تلقى رعاية كبيرة أشاد بها الوفد الأسترالي المشارك في زيارة اللجنة العلمية". وأكد الدكتور مصطفى فايز أستاذ علم الأدوية والهرمونات والدكتور حسين عبد الوهاب عضوي اللجنة العلمية، أن التقرير "يتضمن الحالة الصحية والبيطرية للعجول الأسترالية"، مشيرا إلى أن "حالتها أفضل من حالة الكثير من عجول التربية في المزارع المصرية"، فيما أكد الدكتور أشرف الكومي عضو اللجنة العلمية أن ما أثير في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية "غير دقيق من الناحية العلمية"، موضحا أن المعايير الأوروبية ومعايير هيئة الغذاء الأمريكية "تسمح بتداول اللحوم التي تحتوي على محفزات النمو الطبيعية ولا تشكل أية خطورة علي الصحة العامة". يأتي ذلك، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الخلافات بين شركات استيراد الحيوانات الحية من الخارج وراء اشتعال فتيل الأزمة، دون أن تحدد أسماء الشركات المتورطة في شن حملة ضد الاستيراد من أستراليا. وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الحكومة الأسترالية "سترسل خطابا للحكومة المصرية الاثنين، متضمنا استياء بلادها من احتجاز الشحنة دون وجود أسباب علمية ترجح كفة الاحتجاز". وبشان آليات التعامل مع الشحنة فمن المقرر أن يتم الذبح الفوري للعجول الخالية من الكبسولات والبالغ عددها 20 ألف رأس، يعقبها سحب عينات من العجول التي تم إزالة الكبسولات منها للتأكد من عدم وجود أية آثار للهرمونات قبل إصدار قرار بالذبح.