وسط إجراءات احترازية.. إقبال على طلبات إعلام الوراثة بمحاكم الأسرة
وسط إجراءات احترازية.. إقبال على طلبات إعلام الوراثة بمحاكم الأسرة
استأنفت محاكم الأسرة، على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، العمل لاستخراج إعلام الوراثة، طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعودة العمل في المحاكم لاستخراج وثائق إعلام الوراثة، حرصًا على عدم تعطل مصالح المواطنين، بعد فترة توقف دامت أكثر من شهر، في ظل جهود الدولة الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وشهدت محاكم الأسرة بأكتوبر والسيدة زينب وزنانيري، إقبالا من المواطنين لاستخراج طلبات إعلام الوراثة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها المحاكم، من تعقيم مستمر والتنبيه على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد أثناء الانتظار.
ونص قرار وزير العدل، الصادر الأسبوع الماضي، على عودة انعقاد جلسات إصدار إعلام الوراثة إعمالا لنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، اعتبارا من اليوم الأحد 26 أبريل 2020، مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن منع التكدس، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء حفاظا على الصحة العامة.
وقالت مصادر قضائية، إن إعلام الوراثة هو مستند قضائي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى، ودرجة قرابتهم وأنصبتهم الشرعيّة مما ترك، في حال كان للمتوفّى تركة يتوارثونها.
ورسم القانون خطوات التقديم لإعلام الوراثة والحصول عليه، حيث يقدم أحد الورثة طلبا إلى رئيس المحكمة، موضحا عليه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، ويرفق بها صورة بطاقته الشخصية، وشهادة وفاة المتوفى، ليجري بعدها تحديد أقرب جلسة لنظر الإعلام.
ولعل أحد أسباب اقتصار عمل المحاكم على استخراج إعلام الوراثة هو بساطة تلك الدعاوى، فلا تحتاج لأكثر من شاهدين يستمع لهما القاضي ويحضرهما مقدم الطلب، ليقرر بعدها إصدار الإعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية.
