قبل توقيع اتفاق جديد.. متى تسدد مصر قرض الـ"12 مليار دولار"؟
مصر تفاوض صندوق النقد الدولي من جديد
بدأت الحكومة المصرية مفاوضات رسمية عصر أمس الأحد مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل إضافي حيث أكدت الحكومة خلال المؤتمر أنها تقدمت من خلال البنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء بـ"الاستباقية" وقال إنها تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
كانت مصر حصلت علي قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي علي 6 شرائح متساوية تبلغ قيمة الشريحة الواحدة ملياري دولار عبر برنامج للإصلاح الاقتصادي نفذته الحكومة بجدارة علي مدار 3 سنوات بدأت في الحصول علي أولى شرائحه في أكتوبر عام 2016 وحصلت علي الشريحة الأخيرة في ديسمبر الماضي وقبل الحصول رسميا علي القرض او التمويل الإضافي كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن الحكومة ستبدأ في سداد الدفعة الأولي من القرض السابق في النصف الأول من عام 2021.
وأكد المصدر لـ"الوطن" أن فترة سماح قرض صندوق النقد تبلغ أكثر من 4 سنوات، بما يوازي نحو 51 شهرًا، قبل السداد، وأن مدة سداد القرض تصل لـ10 سنوات بفترة السماح.
وأضاف أن مصر تنتهي من سداد قرض الصندوق بنهاية عام 2027، على أن تسدد مصر دفعات القرض على أقساط ربع سنوية، تصل لنحو 22 دفعة، مشيرًا إلى أن نسبة الفائدة على القرض لا تتجاوز الـ2%مؤكدا أن مصر دائما ما تلتزم بسداد أقساط مديونياتها الخارجية في مواعيدها، وطبقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020-2021 ، ارتفع إجمالي المسدد من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل لـ10 مليارات دولار.