لأول مرة.. إحالة جرائم البناء المخالف لـأمن الدولة بموجب الطوارئ
لأول مرة.. إحالة جرائم البناء المخالف لـأمن الدولة بموجب الطوارئ
- مدبولي
- رئيس الوزراء
- مخالفات البناء
- محاكم أمن الدولة العليا
- حالة الطوارئ
- الرئيس السيسي
- مدبولي
- رئيس الوزراء
- مخالفات البناء
- محاكم أمن الدولة العليا
- حالة الطوارئ
- الرئيس السيسي
قررت الحكومة تحويل عدد من جرائم "البناء العشوائي" لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف باسم "قانون الطوارئ"، تطبيقاً لحالة الطوارئ الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الثلاثاء نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر عدداً من القرارات السابقة بشأن إحالة عدداً من الجرائم لـ"محاكم أمن الدولة طوارئ"، بموجب حالات الطوارئ المعلنة من قبل أو تجديد تلك الحالات، وهى نفس الجرائم التي ضمها قراره رقم 941 لسنة 2020، بشأن إحالة النيابة العامة لعدداً من الجرائم لتلك المحاكم، إلا أن قراره الجديد تضمن لأول مرة عدداً من الجرائم المتعلقة بـ"البناء العشوائي"، والتي جاءت كالآتي:
1- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
2- الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
3- تشمل قائمة الجرائم أيضاً الغش في استخدام مواد البناء أو استدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ومن المقرر أن يسرى هذا القرار حتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة حديثاً بموجب القرار الجمهوري رقم 168 لسنة 2020.
