برلماني: قانون البنك المركزي يتيح سهولة التعاملات البنكية من المنزل
السيد: يتضمن عقوبات مغلظة على المتلاعبين في النقد والتحويلات المشبوهة
مجلس النواب
قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزي الذي بدأت اللجنة في مناقشته سيضبط السوق نقديا، ويمنع وجود أي تلاعب، وسيلغي القانون الحالي الذي لا يساير العمل في القطاع المصرفي.
وأضاف السيد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قانون البنك المركزي الجديد يحتوي على باب خاص، باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكتروني وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيا، مما يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يجرى تحويل أي أموال من أي حساب لحساب أخر في ظل وجود العميل بالمنزل، مشددا على أن القانون به عقوبات مغلظة على المتلاعبين في النقد والتحويلات المشبوهة.
وأوضح أن قانون البنك المركزي الجديد به 7 أبواب تحتوى على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثاني عن البنك المركزي في 63 مادة، ويحوي 8 فصول ويتضمن الفصل الأول أحكام عامة والفصل الثانى يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزي، ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزي، ويتضمن الفصل الرابع النظام الآلي والمالي، ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح، والفصل السادس علاقة البنك بالحكومة، بينما يتضمن الفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة، ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد.
وأشار السيد إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزي الجديد، يتضمن تنظيم الجهاز المصرفي، حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك ويتناول الفصل الثاني قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك ويتناول الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الإئتمان لعملاء البنوك ويتناول الفصل الخامس نظام تسجيل الائتمان ويتناول الفصل السادس حوكمة البنوك ويتناول الفصل السابع التقرير وقواعد الإفصاح.
وتابع أن الفصل الثامن يتناول البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات، ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات ويتناول الفصل الحادي عشر تدبير التدخل المبكر، ويتناول الفصل الثاني عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك، ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي، ويتناول الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفي.