مجلس الأمن يتبنى قرارا معتدلا حول "الصحراء الغربية"

تبنى مجلس الأمن الدولي،اليوم، قرارا يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها من دون وضع آليات لذلك. وينص القرار الذي صوت عليه بالإجماع على تشجيع الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. ويتحدث نص القرار بالتحديد عن حريات التعبير والتجمع، ويطلب من كافة الأطراف التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومواصلة التفاوض من دون شروط مسبقة وبحسن نية. وتم تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عاما واحدا من دون أي تعديل لمهمتها ومع إضافة 15 مراقبا عسكريا، وكان من المفترض أن تنهي البعثة مهمتها في أواخر إبريل الحالي. وأشاد بيان مجلس الأمن، بـ"الإجراءات" الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لصالح حقوق الإنسان. واعتبر دبلوماسي لدى مجلس الأمن، أن الصحراء الغربية، قضية وطنية بالنسبة للمغرب، مضيفا أن المغاربة قدموا تنازلات ويشعرون بالخيانة من قبل الأمم المتحدة. وأعلن السفير المغربي الجديد لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن الرباط كانت جاهزة لأن تطلب انسحاب بعثة الأمم المتحدة في حال أصر (بان كي مون) على موقفه، ولكن الأمين العام تصرف بمسؤولية، مشيرا إلى أن مشروع القرار يؤكد الإطار القانوني للعملية السياسية ويشجعها. ولا يفرض القرار على المغرب تطبيق وعودها حول حقوق الإنسان فورا كما طلب بان كي مون. ولا يتطرق أبدا إلى قضية أخرى تحدث عنها الأمين العام وهي خطر الاستغلال غير المتساوي للموارد الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات، ويضاف إلى ذلك إمكانية إيجاد النفط والغاز.