بعد طلب مساعدات من صندوق النقد.. خبراء: الحكومة تحافظ على الاقتصاد

06:52 م | الأربعاء 29 أبريل 2020

بالتزامن مع سعي الحكومة إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، أشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إشادات صندوق النقد الدولي يعكس مدى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقوته في مواجهة فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي.

ويضيف أبو زيد لـ"الوطن"، أن الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية واسعة لاستمرار عجلة الإنتاج في ظل أزمة كورونا وتحفيزية للاسثمارات وتخفيف تداعيات الأزمة السلبية على جميع القطاعات، وطلبها مساعدات من صندوق النقد يأتي في إطار تقوية الاقتصاد في مواجهة الأزمة.

ويرى أبو زيد أن هذا الطلب سيكون له دور في الحفاظ على استقرار الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، من خلال دعم الاحتياطات النقدية، التي تأثرت خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا على أن الجنيه ارتفع في سوق الصرف بنحو 2% مقابل الدولار هذا العام، وهو إحدى العملات القليلة للدول النامية التي حققت مكاسب، مشددا على أن الحكومة هدفها الحفاظ على هذه المكاسب.

وبحسب الأرقام الرسمية، تضررت احتياطات مصر من النقد الأجنبي مع هبوطها بنحو 10% إلى نحو 40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

ويعتبر أبو زيد أن الدولة المصرية لا تريد التعرض لضغوط اقتصادية نتيجة أزمة كورونا التي تسببت في تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات السياحة، وتراجع في أسعار الغاز العالمية، وهي الموارد التي تعتمد عليها الحكومة في توفير العملة الصعبة.

ومن جانبه أشار، النائب حسين السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما اتخذته مصر من إجراءات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته خلال السنوات الماضية.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن الإشادات الدولية بالإجراءات المصرية لمواجهة كورونا شهادة بقوة الاقتصاد وقدرته على الصمود في ظل الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي.

ويرى أن طلب مصر مساعدات من صندوق النقد الدولي يأتي في إطار حرص الدولة على تماسك الاقتصاد في ظل الأزمة، مع الاستقرار المالي والاستمرار في برنامج مواجهة تداعيات فيروس كورونا.