"الرقابة المالية" تحيل شركتين توظيف أموال بالعملات الاجنبية إلى النيابة العامة

للمرة الأولى فى مصر وافق شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على إحالة شركتين تمارسان نشاط توظيف الأموال فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بالفوركس، للنيابة للتحقيق معها. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية لـ "الوطن" إن القرار جاء فى ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها، وأوضح سامى أنه نظراً للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، والذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التى يوعد بها أصحاب الأموال، حيث أن أى نشاط استثمارى يحتمل الربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع، رافضاا الافصاح عن اسم الشركتين لحين اكتمال التحقيقات فى النيابة. وأضاف أنه يتم أيضاَ التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، لافتا إلى أن المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية حظرت أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً .