أصحاب منشآت سياحية يرحبون بقرار إعادة فتح الفنادق بنسبة 25%: "هيعوضنا"
عثمان: القرار سيجبر أصحاب المنشآت السياحية بالحفاظ على الأيدي العاملة
محمد عثمان
رحب عدد من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، بالقرار الذي أصدره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء أول أمس، والذي يتمثل في إعادة فتح الفنادق بنسبة تشغيل 25% حتى 31 مايو 2020، وفي حالة جديتها والتزامها بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة سيسمح لها اعتبارا من الأول من يونيو أن ترفع طاقتها الاستيعابية حتى نسبة 50%.
وأكد أصحاب المنشآت أن هذه القرارات ستخفف عنهم تداعيات تلك الأزمة والخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الأخيرة، نظرا لتوقف القطاع السياحي تماما، بجانب أنها تعد مؤشرا جيدا لعودة حركة السياحة من جديد.
يقول "محمد فلا"، صاحب أحد الفنادق الشهيرة، إن قرار إعادة تشغيل الفنادق بطاقة 25%، يعد مؤشرا جيدا لإعادة فتح المجال السياحي مجدداً بعد توقف دام لأكثر من شهرين، تعرضوا خلالهم لخسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن أغلب الشروط التي وضعتها وزارة السياحة لإعادة فتح الفنادق والتي تتمثل في التعقيم المستمر وتغيير مفروشات الغرف دورياً والمناشف المستخدمة أيضاً على البلاجات، وألا يزيد عدد الكراسي على المنضدة الواحدة عن أربعة كراسي في صالات المطاعم، بجانب أن عدد العاملين في أي منشآة لا يزيد عن 50% من الإجمالي، وارتدائهم الكمامات أثناء تقديم الطعام، يتم تطبيق بعضها بالفعل داخل الفنادق منذ بدء الأزمة وخصوصاً التعقيم، وفقاً لكلامه: "لما ظهر فيروس كورونا بدءنا نتخذ بعض الاحتياطات ولكن دي كانت مبادرة فردية مننا للحفاظ على سلامة النزلاء لكن حالياً الكل أصبح ملزم بتنفيذها وده في مصالحتنا لأن وجود إجراءات وقائية مشددة هيخلي الناس على الأقل في المناسبات تحجز معانا وده هينشط حركة السياحة وهيوفر لنا دخل".
لم يختلف الأمر بالنسبة لـ"سامح محمد"، صاحب أحد الفنادق، الذي أكد أن القرار يصب في مصلحة أصحاب المنشآت السياحية والعاملين بها جميعاً، ورغم أن تكلفة الشروط التي وضعتها وزارة السياحة عالية بالنسبة لهم لكنه يعتبرها بداية وتمهيد لعودة حركة السياحة، موضحاً أن القطاع السياحي منذ بداية الأزمة يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في انقطاع مصدر دخلهم بالكامل، وفي الوقت نفسه يضطرون إلى دفع رواتب العمال كما كان الوضع من قبل للحفاظ عليهم، الأمر الذي يزيد من العبء عليهم، بحسب كلامه، لكن بعد إعادة تشغيل فندقه حتى وإن كان بنسبة قليلة فهو سيخفف من عليه الخسائر التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
من جانبه، يقول "محمد عثمان"، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ونائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن القرار يمثل طوق نجاة في الوقت الحالي لعدد كبير من أصحاب المنشآت السياحية والفندقية الذين أجبرتهم ظروف البلاد إلى وقف "أكل عيشهم" لأكثر من شهرين، مشيراً إلى أن كافة القرارات التي تم اتخاذها منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى القرار الأخير من شأنها تخفيف تداعيات الأزمة عليهم، فمن قبل أعلن البنك المركزي بدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه، ثم تم إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، بجانب إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وحتى هذا القرار الذي لولاه لانتهت صناعة السياحة والعاملين بها في مصر، على حد قوله: "إعادة تشغيل الفنادق هيساعد ناس كتير في إنها ترجع تقف على رجليها، وده هيحسسنا كعاملين في المجال السياحي بالاطمئنان، وبدونها كانت السياحة انهارت زي ما حصل قبل كده، فهي بتدي دفعة معنوية كبيرة لينا بتخلينا نكمل".
ويؤكد "عثمان"، أن هذا القرار سيجبر أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية على الحفاظ على الأيدي العاملة بها وعدم تسريحهم كما حدث من قبل عام 2011، حيث قامت كافة الشركات وقتها بالاستغناء عن عمالها المدربين لتخفيف بعض الأعباء المالية من عليها، موضحاً أن التزامهم بتنفيذ الشروط التي وضعتها وزارة السياحة، ستساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية وزيادة معدل الإقبال، فضلاً عن أنه سيتيح الفرصة لإعادة تشغيل الفنادق بكامل قوتها خلال الأشهر القادمة.