توقيع تعديل اتفاق بين مصر والدولية للهجرة حول الوضع القانوني بالمنظمة
توقيع تعديل اتفاق بين مصر والدولية للهجرة حول الوضع القانوني بالمنظمة
أعلنت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، التوقيع على تعديل للاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة، بتاريخ 21 مايو 1995، اتصالاً بالوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر.
ويأتي ذلك على ضوء وجود مكتبين للمنظمة، أحدهما قُطري والآخر إقليمي، معني بتغطية منطقتي الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا في البلاد.
وذكرت الوزارة، أن التوقيع يعكس حرص مصر والمنظمة الدولية للهجرة المشترك على تعزيز التعاون الفاعل بين الجانبين، حيث تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للمهاجرين في مصر، فضلاً عن تنفيذ وتمويل العديد من برامج بناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
وأضافت الخارجية، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً وثيقاً بين الحكومة المصرية والمنظمة للحد من تأثير وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على المهاجرين واللاجئين ومن هم في أوضاع مشابهة في مصر.
وكان مدير عام المنظمة، أنطونيو فيتورينو، قد قام بزيارة إلي مصر في يناير 2020 للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي الثاني لاحصاءات الهجرة، حيث التقى على هامش مشاركته في هذا الحدث الدولي الهام بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتقديم الشكر على الدعم المستمر الذي تقدمه مصر للمنظمة الأممية، معرباً عن سعادته الكاملة بالتعاون القائم بين المنظمة ومصر حول مختلف الموضوعات التي تقع في اختصاص المنظمة.
وأشاد فيتورينو، بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية، لتنفيذ العهد الدولي للهجرة، مؤكداً على أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل دعمها لمصر في هذا الإطار.
