شعراوي: 5 ملايين جنيه لإقراض 697 مشروعا في 13 محافظة

10:25 ص | الثلاثاء 05 مايو 2020

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة، منها 104 مشروعات منفذة في 8 قرى من التي ينفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في محافظات (أسيوط وسوهاج والوادي الجديد والأقصر)، بإجمالي استثمارات مليون جنيه.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزيرالتنمية المحلية بدعم صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجا، والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

وأكد شعراوي أن المشروعات التي جرى إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي جرى إتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالي الحالي.

وأشار شعراوي إلى أن الصندوق يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل، والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يساهم في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق لافتاً الى أن الصندوق يدعم وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.

وأوضح الوزير طرق الحصول على قرض من الصندوق، وهي أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي وأن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما ولا يزيد عن 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

جدير بالذكر أن شعراوي وجه المحافظين، بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتبارا من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020، للتيسير على المقترضين وفي حالة رغبة المقترض في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الشأن.