تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات المستشفيات وقت كورونا

11:36 ص | الثلاثاء 05 مايو 2020

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة إجراءات التعامل والتخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيدة بالتعاون والدعم المقدم من وزارة التعليم العالى والفريق المعاون لها في تنفيذ تلك الإجراءات.

وزيرة البيئة: موقع إلكتروني لمتابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة

وخلال الاجتماع، استعرضت فؤاد خطة وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية فى التعامل مع المخلفات الطبية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إطلاق موقعًا إلكترونيًّا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة؛ بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها؛ لضمان الوصول لكل التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين مسئولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية يمكنهم من خلال تلك المواقع التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال.

تعيين مسؤولين عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية

واتفق الوزيران على ضرورة تعيين مسؤول عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وتقوم وزارة البيئة بتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات، كما تم التأكيد على ضرورة توافر سجل بيئى وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وأكدت فؤاد استمرار عمل فرق ولجان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم.

وزيرة البيئة: تصميم خلايا منفردة لدف نفايات مناطق العزل وتوفير الجير الحي لتغطيتها وضمان عدم تسريبها

كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة بالنسبة للنفايات الخاصة بمناطق العزل من حيث كيفية التخلص الآمن من مخلفاتها بحيث لا يتم التعامل معها بالطرق المعتادة ولكن يتم تصميم خلايا منفردة لدفنها وتوفير الجير الحي لتغطيتها وضمان عدم تسريبها.

من جهته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي متابعته إجراءات تعيين مسئولين للنفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وأنه سيتابع إجراء عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمخلفات الطبية، ومعرفة حجم المخلفات المتولدة والتي تم رفعها، وسيتم اتخاذ إجراء سريع نحو توفير السجل البيئي أو سجل المخلفات الخطرة بعدد من المستشفيات الجامعية خلال أسبوع.

وأضاف عبدالغفار أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف والتواصل المستمر بين وزارتي البيئة والتعليم العالى والبحث العلمي لخدمة قضايا البيئة، حيث تم مناقشة إطلاق مسابقة الجامعات صديقة للبيئة والمتعارف عليها باسم Eco UNis وقيام ممثلى الوزارتين بوضع مسودة معايير لتقييم الجامعات، بحيث يتم وضع خطة زمنية للتفعيل.

كما جرى الاتفاق على التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي لتخصيص مسابقة تتناول موضوعات التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر، وتقوم الوزارتان بتقييم الأوراق المقدمة وتقدير قيمة الجوائز.

وزيرة البيئة تقترح إجراء دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئي

واتفق الوزيران، على البدء في تنظيم برنامج الماجستير المهني في مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف تخريج مجموعة من الخبراء في التخطيط الاستراتيجي لترشيد استخدامات الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية ولا يخل بالتوازن البيئي ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة على أن تكون مدة البرنامج 27 ساعة معتمدة من المواد العلمية، بالإضافة إلى 12 ساعة معتمدة بمشروع تطبيقي، وأن يكون متاحا بمختلف الكليات ذات الصلة (الهندسة والعلوم).

واقترحت وزيرة البيئة انه مع تعيين نواب رؤساء الجامعات لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ضرورة تدريبهم ليس فقط على حماية البيئة ولكن أيضاً على كيفية استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الوزيران إمكانية قيام المجموعة الخاصة بشؤون أكاديمية البحث العلمي بإجراء دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئي خاصة مع وجود لجان متخصصة بمجال البحث العلمي تساعد الدولة في اتخاذ القرارات الهامة في عدد من الموضوعات.