رغم كورونا.. أحزاب تبدأ في تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية

03:03 م | الثلاثاء 05 مايو 2020

مع اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، بدأ عدد من الأحزاب السياسية تلقي طلبات الراغبين في الترشح استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وتنتظر مصر ثلاث استحقاقات دستورية: أولها انتخابات مجلس النواب، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في إبريل 2019، والثالث انتخابات المجالس المحلية.

ويستلزم لإجراء هذه الانتخابات إقرار البرلمان القوانين الخاصة بها لا سيما قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية، فضلا عن قانون الدوائر الانتخابية.

ومنذ تأكيد مصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 14 فبراير، اتخذت الحكومة إجراءات وقائية لمكافحة المرض، طالت البرلمان الذي عطل جلساته، ما ترتب عليه تعطيل كثير من التشريعات ومن بينها القوانين الخاصة بالانتخابات.

وفي ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا وتعليق جلسات البرلمان وتعطل مناقشة قوانين الانتخابات، أعلن حزب الوفد فتح باب تقديم الطلبات للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم السبت 9 مايو الجاري ويستمر حتى 30 يونيو المقبل.

ويقول المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، لـ"الوطن"، إن الهدف من فتح باب تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية حتى يكون الحزب جاهز بمرشحين أقوياء يتم اختيارهم وفق شروط وضوابط ومباديء الحزب.

ويضيف أبوشقة أن الحزب يعمل بشكل مؤسسي ومستعد في أي وقت للانتخابات المقبلة، ولن ننتظر حتى وقت الانتخابات لإعداد المرشحين، مشيراً إلى أن الحزب يمتلك أكثر من 200 مقر ولجان عامة في كل المحافظات، وداخل كل لجنة عامة يوجد لجان خاصة بالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وكل فئات المجتمع.

ويعتبر أن الحزب يمتلك الكوادر الوفدية التي تأهله لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكل قوة وحسم أكبر عدد من مقاعد المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن لجان الحزب في المحافظات تعمل حاليا على إعداد قوائم بأسماء المرشحين المحتملين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويوضح أبوشقة أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة الانتخابات البرلمانية وخوضها بقوة ونهدف لأن يكون حزب الوفد لاعبًا أساسيًا على الساحة السياسية، ويده ممدودة لجميع القوى الحزبية والشعبية الوطنية على الساحة.

وفي ذات السياق، يقول خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، لـ"الوطن"، إن لجنة الانتخابات في الحزب مستمرة في عملها في تلقى طلبات الراغبين في الترشح باسم الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن الحزب يسعى لخوض الاستحقاقات الانتخابية بمرشحين أقوياء يستطيعون حسم أكبر عدد من المقاعد داخل المجالس المنتخبة.

ويضيف العوامي أن وتيرة عمل لجنة الانتخابات بالحزب كانت بطيئة خلال الفترة الماضية نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا، وانشغال الحزب بشكل كبير في الاهتمام بالجانب الخدمي من خلال مبادراته المجتمعية التي تهدف لحماية المواطنين من المرض وتخفيف تداعيات الأزمة السلبية عليهم، ودعم جهود الدولة الاحترازية في مواجهة الوباء.

ويشير إلى أن الحزب سيختار مرشحيه في الاستحاقات الانتخابية المقبلة وفق شروط يجب توافرها في المرشح أولها حسن السمعة وأن يكون لديه شعبية جماهيرية في دائرته الانتخابية ومدى تأثيره ونشاطه ووعيه السياسي، منوهاً إلى أنهم يحاولون تقوية الحزب استعدادا للانتخابات من خلال إعادة تشكيل أمانات المحافظات وضم كوادر وقيادات حزبية جديدة تكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

ويوضح العوامي أن الحزب يستهدف ضم العناصر الشابة والقيادات الجماهيرية ذات السمعة الطيبة ولديها القدرة علي ممارسة العمل السياسي، والتواصل مع الجماهير والتفاعل مع قضايا وهموم المواطن في الشارع.

ومن جانبه، يقول النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لـ"الوطن"، أن الحزب يحضر للانتخابات البرلمانية ولكن ننتظر إقرار مجلس النواب القوانين الخاصة بالانتخابات لتتحدد شكل العملية الانتخابية وبعدها سنحدد المرشحين الذين سندفع بهم في الانتخابات سواء للمنافسة على مقاعد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

ويعتبر عبد العال أن دور الحزب تحت قبة البرلمان يكمن في التأثير وليس العدد، مؤكداً أن حزبه يتوجه للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع قوى 30 يونيو بإعتبار أنهم جميعا يستهدفون استكمال المرحلة الانتقالية والعبور بالدولة المصرية إلى التنمية والنهضة في كل المجالات.

ويشير عبدالعال إلى أنه يجب أن يكون هناك نظام انتخابي ينتج عنه برلمانا للأغلبية وليس برلمان أغلبية، يشارك فيه جميع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية ما عدا جماعة الإخوان الإرهابية ومن يعمل في فلكها.