عبدالعال: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفي
عبدالعال: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفي
يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإيداع المصرفي في جلساته البرلمانية القادمة.
وتأتي أهمية إصدار هذه التعديلات، باعتبار البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وحملت جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي، عددًا من الرسائل الهامة، وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمام المجلس أن تعديلات هذا القانون جاءت لتتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
وأشار عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما أن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
وأوضح أن هناك فصل كامل عن المدفوعات الإليكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفي.
وأشار إلى أن التعديلات المطروحة لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع.
مبينا أهمية التسهيل على المستثمرين باختصار الوقت والجهد من أجل دفع عجلة الاستثمار والإنتاج.
