بلومبرج: النقد الدولي يستعد للموافقة على قرض مصر 2.7 مليار دولار
صندوق النقد الدولي
قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إن مصر تتوقع تأمين موافقة نهائية على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي فىي إطار تسهيل التمويل السريع من الصندوق الأسبوع المقبل، حسبما أفاد مصدر مطلع.
وأضافت بلومبرج أن مصر طلبت الشهر الماضي قرضا جديدا من صندوق النقد من خلال اتفاق احتياطي وما يسمى أداة التمويل السريع، وقالت إن ذلك ضروريا لحماية اقتصادها، الأسرع نموا في الشرق الأوسط، من تداعيات وباء كورونا المستجد.
وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي فى مصر، لـ"بلومبرج": "إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع السلطات ويتوقع تقدم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس الإدارة في 11 مايو الجاري، دون أن تقدم تقديرات للتمويل المتوقع".
ويعتبر الاتفاق الاحتياطي هو خطوة استباقية تستمر لمدة عام وتقترن ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أي ثغرات مستقبلية في حساب مصر الجاري، وفقا للمسؤول.
ولفتت بلومبرج إلى أن مصر كانت قد أنهت العام الماضي برنامج إصلاح شامل بدعم من صندوق النقد تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وسعى إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة يناير.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تفشي وباء كورونا أدى إلى ضغوط على بعض المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر مثل السياحة والتحويلات وعائدات قناة السويس، وسيغطي تمويل صندوق النقد جزءًا من فجوة تمويلية لمصر والتي ربما تكون 10 مليارات دولار بنهاية 2020، وفقا لتقديرات بنك هيرمس الاستثماري ومجموعة جولدمان ساكس.
وكان صندوق النقد قد قال في بيان صدر عنه الشهر الماضي إن أداة التمويل السريع ستسمع لمصر بمعالجة أي احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة في مصر.