عبد الحميد عن تقنين أوضاع سلاسل الصيدليات: يرسخ للاحتكار وعدم المنافسة
الدكتور عصام عبد الحميد عضو مجلس نقابة الصيادلة
قال الدكتور عصام عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، إنه يرفض مشروع قانون تقنين أوضاع سلاسل الصيدليات، واصفا اياه، بغير الدستوري، مؤكدا أنه يرسخ لفكرة الاحتكار وعدم المنافسة العادلة.
وأضاف لـ الوطن: "أن القانون المصري يمنح الحق للصيدلي في إنشاء وإدارة صيدليتين، وأن إدارة صيدلي لأكثر من صيدلية يعتبر مخالفة للقانون ويقلل من فرص الصيدليات الأخرى في ممارسة عملها بحرية وتحقيق هامش ربح".
وشدد على أن القضاء على السلاسل سوف يساهم في الارتقاء بالمهنة بحيث تكون هناك عدالة في التوزيع، احتراما للمهنة وتقاليدها وتقديم أفضل خدمة للجمهور والمرضى، لا سيما وأن الصيدليات التي تتبع للسلاسل بها إمكانيات أكثر وخدمات تكنولوجية، وهو ما يؤثر على الصيدليات الصغيرة، التي تعاني من أزمات خاصة في ظل زيادة أعداد أصناف الأدوية منتهية الصلاحية، وكذلك وجود نواقص في الأدوية، وهو ما يؤدي إلى إغلاق عدد من الصيدليات.
وأشار إلى أن أن النقابة ستتواصل مع لجنة الصحة بالبرلمان وستعمل على إيقافه عند تقديمه.
وكان قد قدم النائب محمد فؤاد، مشروع قانون لتقنين وضع سلاسل الصيدليات، وذلك بعد الأزمات الشديدة التي حدثت بينها وبين نقابة الصيادلة خلال الفترة الماضية، ووصلت لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض اصحابها.
ويسمح مشروع القانون الجديد للصيدلي بإنشاء فروع للصيدلية لا يتجاوز عددها 40 فرعا، بحيث تكون تلك الفروع تحت شكل قانوني يتمثل في شركة نشاطها إدارة فروع صيدلية بموافقه من النقابة الفرعية للصيادلة محل فتح الفرع ووفقا للائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الصحة.