عبّر عن رأيك فى المواد الجديدة.. دوس «لايك» أو «دس لايك»

يبدو أن سهولة خدمة إبداء الرأى على مواقع التواصل الاجتماعى، أغرت القائمين على الجمعية التأسيسية، فتبنّوا نفس الطريقة «الفيس بوكية» فى استطلاع آراء المواطنين فى الدستور الجديد. ومن المعروف أن موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يسمح لزائريه، بتسجيل إعجابهم بما هو منشور على صفحاته بالضغط على (like) أو إبداء عدم الاعجاب بالضغط على (dislike)، وهو ما أتيح مؤخراً على الموقع الرسمى للجمعية التأسيسية للدستور «دستور مصر»، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الحياة السياسية، حيث نشر الموقع، المواد المقترحة فى الدستور، وطلب من الزائرين تسجيل إعجابهم أو عدم إعجابهم بالمواد. وأول ما نشره الموقع من مواد لاستطلاع الآراء عليها، هى مواد ضمن باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والغريب أن عدداً من المواد البديهية فى هذا الباب حظيت بنسبة رفض غير قليلة، سجلها الزائرون على علامة «ديس لايك». «الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة»، هى أولى مواد الدستور المتاحة لتصويت الجماهير، وحظيت منذ نشرها على 2415 إعجاباً و43 عدم إعجاب، و379 تعليقاً. ونصت المادة الثانية الخاضعة للتصويت على: «المواطنون لدى القانون سواء، متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة»، وقد رفضها 53 زائراً، واقترح أحد المعلقين أن تضاف كلمة اللون للأشياء التى يجوز التفرقة على أساسها. المادة رقم (3) كانت من أكثر المواد رفضاً من زائرى الموقع، حيث حظيت برفض 160 زائراً، وتنص «الحرية الشخصية حق طبيعى، مصونة لا تمس»، وكتب أحد المعلقين طالباً إضافة جملة: «بما لا يتعارض مع تقاليد المجتمع الشرقى المحترم وتعاليم الأديان السماوية التى أصلها الاحترام والاحتشام»، فيما كانت المادة الأكثر جدلاً هى رقم 40 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، حيث ظهر الجدل فى عدد الرافضين للمادة وفى التعليقات التى عبّرت عن تحيز واضح من النساء، وهجوم شرس من الرجال.