دعوى قضائية تطالب بإلغاء قانون التظاهر

أقام طارق العوضي، المحامي، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، وذلك لمنع مجموعة من المواطنين من الحصول على تصريح للتظاهر، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين. وحملت الدعوى رقم ٥١٨٠١ لسنة ٦٨ ق، الذي طالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم، بمنع الطاعن من تنظيم مسيرة بمحيط منطقة حدائق القبة، تهدف إلى الاحتجاج السياسي ورفض زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وتطالب بإلغاء قانون التظاهر وتعديلات قانون الاستثمار التي تقصر الطعن على العقود الإدارية على طرفي التعاقد، وترفض استمرار محاكمة المدنيين عسكريًا، ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإقامة وتنظيم هذه المسيرة لذات المطالب.