سر بقاء «إبراهيم» فى منصبه: «عمر التفجير ما غيّر وزير»

يبرز السؤال بآلية منتظمة مع كل تفجير أو عمل إرهابى يحدث فى مصر: «هو وزير الداخلية مكمل ليه؟»، وتتعدد معه الإجابات بعضها غاضب والآخر يحلل السر فى بقاء الرجل منذ عهد «مرسى» إلى الآن، وثالث ساخر مثل «أمينة» التى أطلقت «هاشتاج» على موقع «تويتر» بعنوان «وزير الداخلية» افتتحته بقولها: «كل دى تفجيرات ووزير الداخلية قاعد واكل شارب قايم نايم فى الوزارة». حالة الغضب الممزوجة بذعر جعلت الكثير من رواد مواقع التواصل يؤكدون: «إنها الحرب»، ليتحول الكثير من نشطاء الإنترنت إلى خبراء أمنيين يتحدثون فى أبسط القواعد: «لما يكون كل انفجار فى كمين أو كشك مرور بنمطية مستفزة.. البيه وزير الداخلية ما بيأمنش الناس الغلابة ليه؟ دول ناقص يطلعوا جدول بأماكن الانفجارات» تغريدة ساخرة لملك نور، فيما تساءل «فريد»: «نفسى أعرف بيقبض مرتب آخر الشهر على إيه؟».. «معاً لإقالة محمد إبراهيم» واحدة من صفحات عديدة على موقع فيس بوك، اتخذت من مطلب إقالة محمد إبراهيم عنواناً لها. 5 يناير 2013 بدأت مهمة اللواء محمد إبراهيم مع حقيبة الداخلية، عام وبضعة أشهر مرت، حقق خلالها مرتبة متقدمة فى سجل الحوادث الإرهابية التى مرت بمصر، بأكثر من 51 حادثاً إرهابياً، وتطور نوعى فى تفجير الكمائن والأكشاك الشرطية على مستوى الجمهورية وصل عدد ضحاياها من رجال الشرطة ما يقرب من 200 شهيد.. الرجل الذى وصلت العمليات الإرهابية إلى حد محاولة اغتياله، لم يَبدُ كل هذا كافياً لإعفائه من منصبه كما حدث مع وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى الذى تمت الإطاحة به بسبب مذبحة الأقصر الإرهابية. «غضب ومطالب منطقية للغاية» بحسب العميد عماد قطرى، الخبير الاستراتيجى، الذى اعتبر غضب النشطاء دليلاً على غضب الشعب كله: «يجب محاكمة وزير الداخلية وقيادات الشرطة على هذه التفجيرات، فهم مقصرون فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة التى كان من شأنها استباق الجرائم ومنعها». يرى «قطرى» أن الداخلية تمنح الفرصة بتراخيها للإرهابيين: «هل يعقل أن تتكرر تفجيرات أكشاك الشرطة بالطريقة نفسها، لهذا معنى واحد فقط أن الشرطة وقياداتها غير منتبهين، والسؤال إلى متى يظل التقصير محمياً؟ أين التحقيقات التى تجرى داخل الشرطة عن التقصير والإهمال لعدم تمشيط هذه المناطق قبل دخول الخدمات؟ كيف يدخل العساكر إلى مناطق خدمتهم قبل تمشيطها؟ أين الكلاب البوليسية المدربة؟ هذه ليست حرباً على الإرهاب بل حرب الإرهاب على الشرطة».