إحالة دعوى وقف قرار عدم تسمية تنظيمات العنف بـ"الإرهابية" للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الدعوى التي أقامها ممدوح حمزة، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إصدار قانون كل جماعة أو حزب أو ائتلاف أو جمعية، يهدد استقرار المجتمع المصري أو يروع مواطنين بكافة إشكاله ويحرض ضد القوات المسلحة أو أفراد الشرطة، كتنظيم إرهابي، لهيئة المفوضين. وحملت الدعوى، رقم 20359 لسنة 68 قضائية، واختصم حمزة في دعواه رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء بصفتهم، مؤكدًا أن جماعات وأحزاب وائتلافات باتت تهدد الأمن القومى المصري واستقرار البلاد، من خلال مخططات خارجية تنفذ من خلالها أجندات لهدم البلد، مؤكدًا ضرورة إصدار الحكومة لقانون يصف تلك الجمعيات والائتلافات والأحزاب التي يعرفها الجميع بأنها إرهابية وتعريف المجتمع الدولي بها، حتى يتم توقف التعامل معها وتحويل من يخالف ذلك للمحاكمة أو على الأقل التعرف عليه لتسهيل إحباط مخططاته.