مستشار الرئيس : اللجنة الرئاسية لن تتسرع فى تضمين الحظر السياسى فى قانون الانتخابات

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وعضو لجنة تعديل قانوني مباشرة السياسية، وإنتخابات مجلس النواب، أن اللجنة لن تتسرع في تضمين الحظر السياسي في قانون اﻹنتخابات البرلمانية، حتي لايتم الحكم بعدم دستوريته بعد ذلك. وأضاف خلال لقاء اللجنة مع ممثلي اﻷحزاب السياسية، رئيس الجمهورية هو رئيس المحكمة الدستوريا العليا، ولن يقبل بإقرار قانون يخالف الدستور، أو يتم الحكم بعد ذلك بحل مجلس نيابي منتخب. وشدد علي أن أعضاء اللجنة المشار إليها جميعهم قامات دستورية وقانونية، ولن يقبلوا هم اﻷخرين بقانون غير دستوري. وصرح المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي بإسم اللجنة في وقت سابق، أن الحرمان من الترشح عباره عن عقوبة، ولايتم تطبيقها إلا من خلال حكم قضائي نهائي وبات وصادر من محكمة مختصة. وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما قضائيا بمنع أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات السابقين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني القديم، الذي تم حله بحكم قضائي