«أقباط ٣٨» تؤسس كياناً قانونياً.. وتطالب «تواضروس» بإعلان موقفه من قضايا الأحوال الشخصية

كشف نادر الصيرفى، المتحدث الإعلامى لرابطة «أقباط ٣٨»، التى تطالب بالسماح بالزواج الثانى والطلاق لغير علة الزنا وتغيير الملة، عن أن الرابطة بصدد الانتهاء من إجراءات تشكيل كيان قانونى يضمن لها وجوداً شرعياً، ويساهم فى تحقيق مطالب المسيحيين المتضررين من الأحوال الشخصية. وقال «الصيرفى»، لـ«الوطن»: «الدستور الجديد يعطى الحق فى إنشاء الروابط بمجرد إخطار وزارة الشئون الاجتماعية، والرابطة ستخطر الوزارة بالأمر الأسبوع الحالى، وسيجرى عقد مؤتمر صحفى، لإعلان مؤسسة أقباط ٣٨، واختيارى رئيساً لها، وبيتر النجار المحامى مستشاراً قانونياً». وأضاف أنه سيطالب البابا تواضروس فى اجتماع المجمع المقدس، المقرر فى الأول من يونيو المقبل، بإعلان موقفه من مسألة الأحوال الشخصية، خصوصاً أن البابا أجرى عدة تعديلات فى لائحة انتخاب البطريرك، وغيرها من المسائل، دون التطرق لقضايا الأحوال الشخصية التى تعتبر من الأهم فى الكنيسة، نتيجة حصر أسباب الطلاق فى المسيحية بتغيير الملة وعلة الزنا. وأوضح «الصيرفى» أن إشهار الرابطة بشكل رسمى يسهل له عملية التواصل مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، فى المرحلة المقبلة، من أجل التوصل إلى حل فعلى لتلك لمشاكل.