الحكومة توافق على مشروع قانون تعديل أحكام العقوبات وإجراءات تنظيم السجون

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. ينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، وذلك بما يساعد على تجنب اختلاط مرتكبي العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن. ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014، إضافة إلى إجراء تعديل جزئي لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 في شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.