ناشط حقوقي: قانون التحرش خطوة متأخرة لكنها جيدة.. والأهم تنفيذه

قال مايكل نزيه، الناشط في مجال حقوق المرأة، إن موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون التحرش الجديد الذي يتضمّن تعديلات على قانون العقوبات، خطوة جيدة رغم أن عقوبة سنة و10 آلاف جنيه "ليست رادعة"، بحسب قوله. وأشار نزيه، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى تأخير صدور القانون رغم المشروعات المقدمة منذ أكثر من عامين، من المجلس القومي للمرأة وحركة "بنات مصر خط أحمر"، وغيرها من الحركات التي قدمت مشروعات لم يؤخذ باعتبارها. وأضاف أنه "لا أحد ينكر فضل الجمعيات والحركات النسوية التي طالبت الحكومة بإصدار قانون رادع"، مشددًا على أهمية آلية تنفيذ القانون وهل سيكون مفعّلًا أم لا.