البرلمان اليوناني يقر قانون إنقاذ اقتصاديا جديدا

أقر البرلمان اليوناني خطة الموازنة للسنوات 2015 وحتى 2018 ضمن التزامات اليونان الدولية لخطة الإنقاذ، وتضع الخطة تصورا لنهاية حالة الركود الاقتصادي هذا العام ولكنها أيضا تحذر من تباطؤ في انخفاض معدلات البطالة. وصوت 150 نائبا بالموافقة على الخطة مقابل 119 معارضا، وتتوقع الخطة ارتفاعا ثابتا في معدل النمو من 0.6 % إلى 2.9% وذلك في عام 2015، وسينخفض معدل البطالة لأقل من 20% عام 2016 وذلك من 27% وهي النسبة الحالية. من جانبه، قال زعيم المعارضة اليساري ألكسيس تسيبراس، إن الهدف من مشروع القانون هو تمديد التقشف إلى ما بعد ولاية الحكومة الحالية. جدير بالذكر، أن اليونان فقدت نحو ربع الناتج الاقتصادي منذ غرقها في الركود الإقتصادي في 2008، ما أرغمها على فرض إجراءات تقشفية قاسية منها الحد من الإنفاق.