"المالية" ترفض بيع أذون خزانة بـ47 مليار جنيه تنويعا لمصادر الاقتراض
البنك المركزي يقبل أذون خزانة بـ 11.5 مليار جنيه الخميس الماضي
وزارة المالية
طبقت وزارة المالية هدفها تقليل الاعتماد على السوق المحلية في الاقتراض حتى نهاية العام الحاري، خصوصًا بعد تسلم مصر شريحة بـ2.7 ملياردولار من صندوق النقد الدولي، بهدف تنويع مصادر التمويل.
وقلصت وزارة المالية عمليات الاقتراض من السوق المحلية، من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية، خلال الـ48 ساعة الماضية، لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وأعلنت المالية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، طرح أذون خزانة آجالة مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ 52.5 مليار جنيه عبر البنك المركزي المصري.
وبلغت إجمالي طلبات شراء أذون الخزانة آجال 182 و91 و266 و357 يوم نحو 58.5 مليار جنيه بحسب ما أعلنه المركزي عبر موقعة الإلكتروني، أمس الخميس.
وقبلت المالية إجمالي طلبات شراء بلغت قيمتها 11.5 مليار جنيه فقط بما يعادل 20% فقط من جملة المعروض بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 12.52 و12.37% على التوالي.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأكدت وزارة المالية، في بيان صحفي الأربعاء الماضي، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي2019 / 2020 بعد تسلم مصر شريحة مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل؛ لتخفيض تكلفة الاقتراض، كانت مصر تسلمت المصرية، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.