الحكومة تجمع 12 مليار دولار من "النقد الدولي" والسندات لمواجهة كورونا
مجلس الوزراء
كثفت الحكومة من تحركاتها الخارجية من أجل الحصول على تمويلات لمواجهة فيروس كورونا المستجد من مصادر متعددة قد تصل جملتها إلى 12 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة القرض التي حصلت عليه مصر في نهاية عام 2016 على 6 شرائج متساوية القيمة كانت آخر شرائحها نهاية العام الماضي.
في البداية طرقت الحكومة أبواب صندوق النقد الدولي وحصلت على التمويل الطارئ بقيمة 2.8 مليار دولار الأسبوع الماضي في إطار برنامج التمويل السريع الذي اتاحه الصندوق لمساعدة دول العالم ومن بينها مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ، بعد توقف مصادر الدخل الرئيسية مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتسعى الحكومة أيضا لتعويض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بعد نزيف حاد بقيمة 8.5 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر وحتى نهاية أبريل الماضي.
وبعد تسلم البنك المركزي المصري قيمة التمويل السريع بـ2.8 مليار دولار أصدرت وزارة المالية الخميس الماضي، سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه ليمثل ثاني الدعم الثاني في إطار حزمة التمويلات الخارجية وفي إطار خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل وبحسب وزارة المالية أعلنت، الخميس الماضي، تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 و12 و30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة.
وعادت مصر بهذا الطرح إلى سوق السندات الدولية للمرة الثانية خلال العام المالي 2019-2020 رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخراً بسبب تداعيات كورونا.
وأوضح محمد معيط، وزير المالية، أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت، وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة، تعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.
وقد لا تنتهي التحركات عند هذا الحد فبحسب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أعلن الأربعاء الماضي ، إن مصر قد تجري محادثات اخري مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي وفقاً لوكالة "رويترز".
ووفقا لوكالة "بلومبرج" قال "أبو النجا" أن مصر ستطلب 5 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى 9 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي المصري أعلن مساء الخميس 7 مايو الحالي تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار في نهاية مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار.