الشبكة "الأوروبية- المتوسطية" تدعو المغرب للسماح بحرية التجمع والتظاهر

طالبت الشبكة (الأوروبية- المتوسطية) لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم، السلطات المغربية بتطبيق الدستور الجديد لجهة السماح بحرية التجمع والتظاهر، مؤكدة أن المظاهرات ما زالت تقمع في المملكة. وقالت الشبكة: نقدر اليوم بـ300 عدد الأشخاص المعتقلين لمشاركتهم في مظاهرات، مضيفة أن هناك تجاهل من قوات الأمن لمبادئ التدرج والتكافؤ في استخدام القوة. وعرضت الشبكة (الأوروبية- المتوسطية) لحقوق الإنسان، تقريرها في الدار البيضاء وقد تناول حول حرية الاتحاد والتجمع في العديد من دول حوض البحر المتوسط مثل الجزائر وتونس والمغرب أو حتى إسبانيا وإسرائيل. من جانبه، قال بيريتيس ميشار المكلف ببرنامج "حرية تأليف الجمعيات" في الشبكة "الأوروبية- المتوسطية": إن التقرير اتخذ كمرجع له المعايير الدولية حول حقوق الإنسان والتي تعتبر مرجعا جامعا. وفي ما خص المغرب قالت الشبكة: إن المظاهرات التي جرى قمعها عديدة، مثل تلك التي نظمتها حركة 20 فبراير، والتي يحاكم حاليا 11 من ناشطيها أمام محكمة في الدار البيضاء بعد توقيفهم أثناء مشاركتهم في مظاهرة نقابية. وذكر التقرير بأن المملكة المغربية اعتمدت في غمرة الربيع العربي في يوليو 2011، دستورا جديدا يضمن الحريات وحقوق الأفراد، ووقعت وصادقت على أبرز المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن حرية التعبير وبالأخص حرية التجمع لا تزالان محددتين بخطوط حمراء هي انتقاد النظام الملكي والإسلام وقضية الصحراء الغربية.