درويش: الشركات المصرية لديها فرصة لتنفيذ مشروعات عملاقة في أوروبا
الدكتور أحمد درويش
أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ضرورة الاستعداد لاقتناص الفرص في مجال البيزنس والاعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف درويش، في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، أن شركاتنا المصرية يجب أن تكون مستعدة للتكيف مع الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا "كوفيد-19" من خلال استراتيجيات تمتاز بالمرونة والتجدد، مطالبًا الشركات بضرورة البدء في مخاطبة الشركات في كل دول العالم خاصة التي قمنا بتنفيذ أعمال لها لأننا في هذه الحالة نكون الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات المستقبلية لهذه الشركات في القطاعات المختلفة وعدم الانتظار حتى تبدأ هذه الشركات في تحديد متطلباتها لأنه بذلك ستكون فرصتنا أقل في تنفيذ هذه المشروعات والأعمال.
وشدد وزير التنمية الإدارية الأسبق على ضرورة وضع القارة الأوروبية نصب أعيننا خصوصًا أن الدراسات والتقارير تؤكد أن القارة الأوروربية ستكون في حاجة إلى أيدي عاملة جديدة مابين 10-15% من قوة العمل الموجودة بحلول عام 2030 بما يعني أن هناك 15 مليون فرصة عمل جديدة يمكن أن يجرى تصديرهم للخارج، خصوصا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر القطاعات المهيئة للقيام بدور تمكين الأفراد في هذه الفرص رغم وجود منافس قوي لمصر من حيث تشابه الإمكانيات والأسعار التنافسية في رومانيا.
ووصف درويش السوق الإفريقي بأنه مايزال سوقا مبهما للشركات المصرية خاصة وانه ليس لدينا شريك أفريقي يمثل الواجهه الحقيقية لهذه الشركات ويستطيع تفيذ أعمال ومشروعات هناك.
وعن المجالات التي يمكن العمل بها خارجيا اجملها درويش في مجال التكنولوجيا المالية Fintech، الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة، إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن جودة الخدمات وكفاءتها من أبرز معايير الفوز بالمشروعات خاصة وأن مقاييس نجاح الشركات لم يعد متوقفا على حجم الأعمال والربحية بقدر ما هو متوقف على القدرة على الصمود في ظل الأزمات الحالية.
وعن منح أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الحكومية أكد درويش أنه لا يوجد شركات مصرية لديها المقدرة الكاملة على تنفيذ المشروعات وحدها لذلك لا بد من الموائمة بين الشركات الكبرى والعملاقة من خلال تشجيعها على الاستعانة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المشروعات المطروحة، كما أن الشركات المصرية الصغيرة لا تهتم بمعايير القيمة المضافة لمنتجاتها وأن اختراق الأسواق العالمية لا يكتب فيه النجاح إلا بمنتجات وخدمات إبداعية.