قسم التشريع يعيد قانون حماية الشهود لـ"العدل" لعدم اكتماله
أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة، قانون حماية الشهود إلى وزارة العدل لعدم اكتماله. كان قسم التشريع، عقد في 29 مارس الماضي، لمناقشة قانون حماية الشهود، وانتهى القسم إلى أن متطلبات التنظيم المتكامل للتشريع المعروض يقتضي مراعاة بعض الملاحظات.
وقال القسم، إن من أهم النقاط، أنه يتعين ابتداء الوقوف على رأي وزارة المالية بحسبان أن هذا المشروع سيحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة، جراء تكاليف الحماية والتعويضات التي قد يحكم بها للشهود أو أقاربهم، ويتعين الوقوف على رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لما تضمنه المشروع من إنشاء إدارة للحماية بوزارة الداخلية، وخلو المشروع من أي هيكل تنظيمي لهذه الإدارة أو تنظيم لعملها، كما يتعين الوقوف على رأي وزارة الداخلية، كون إدارة الحماية المشار إليها بالمشروع مقترح تبعيتها لهذه الوزارة.
ولاحظ قسم التشريع، أن مشروع القانون المعروض قصر التزام الدولة بحماية الشهود والخبراء والمبلغين على مرحلة التقاضي أمام المحاكم فقط، فضلًا عن خلو المشروع من تعريف واضح للشاهد المشمول بالحماية، خاصة وأن هذا الشاهد يكون مجنيًا عليه أو مبلغًا أو أحد مأموري الضبط القضائي، أو متهم في دعوى أخرى، وتعريف الشاهد في هذه الحالة هو أمر جوهري يقوم عليه هذا المشروع، من حيث إسباغ الحماية والتعويضات التي قد يحكم بها له أو لأقاربه.
كما يتعين أن يكون تطبيق نظام حماية الشهود بناء على اتفاق يعقد بين جهة التحقيق والشاهد، يتضمن أهم الالتزامات الواقعة على كلا الطرفين والآثار المترتبة عليه أو على إخلال أي منهما بالتزاماته، والحالات التي يجوز فيها إلغاء هذا الاتفاق.
ويجب ضرورة التوفيق بين نصوص المشروع والنصوص القانونية الواردة في التشريعات المختلفة بالتنظيم القانوني المصري، بما يمنع شبهة التعارض بينها وبين الأحكام التي انتظمها المشروع، ويضمن انسجام التنظيم القانوني لذات المسألة، ولم توضح المذكرة الإيضاحية للمشروع سببًا لتأجيل العمل به حتى الأول من أكتوبر المقبل.