فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة هدم المنازل
وزارة الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد الاحتلال وطواقم بلديته في القدس المحتلة عمليات هدم المنشآت ومنازل المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها هذا اليوم هدم منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة الزعاترة في جبل المكبر، وهدم منزل آخر مأهول بالسكان بحجة عدم الترخيص، وتوزيع إخطارات بهدم ست منشآت أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم، إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها بهدف تكريس ضمها وأسرلتها، عبر تعميق عمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في القدس، ولإحلال مستوطنين يهود وتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها بالقوة والعمل على فرضها كأمر واقع.
وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن هدم المنازل والمنشآت جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين، مشددة على أنها تتابع حيثيات وتفاصيل هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الجنائية الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بإدانة سياسة هدم المنازل، والجنائية الدولية لسرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري في فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته ومرتكزات حياته الأساسية