الاحتلال يؤجل تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس
أوقفت إسرائيل تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى إلى 45 يوما، بناء على أوامر من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.
وجرى تأجيل الأمر حتى دراسة الموضوع واتخاذ قرارات بناء على حساسية الواقع المفروض الآن في المناطق الفلسطينية.
وذكرت قناة "كان" التابعة للاحتلال الإسرائيلي: كان ذلك القرار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر، ضد البنوك الفلسطينية بضرورة تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي يستخدمها الاسرى وأسر الشهداء، وجرى إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يومًا إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وفقًا لقرار بيني جانتس.
وأكد مسؤولون في مؤسسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، القرار، قائلين إنّه جرى اتخاذه بناءً على توصية هيئات مختلفة لإعادة النظر والحصول على رأي يراعي الحساسية والتوتر في الميدان. وطُلب من الهيئات المختلفة إجراء عمل منظم بشأن فعالية النظام ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه لمنع تحويل الأموال إلى الاسرى.
ودخل الأمر حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع، ما أثار احتجاجًا عنيفًا ضد بعض البنوك في الأراضي المحتلة.
وتحت ضغط السلطة الفلسطينية، وافقت البنوك على العودة وتعليق خطواتها حتى تسوية الأمر بشكل قانوني.