"البترول": صفقة "غاز إسرائيل" لن تتم إلا بموافقة السلطات المصرية

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن قضايا التحكيم التجاري مع بعض الشركات الأجنبية ما زالت منظورة، وإن الموقف المصري جيد بشكل عام، وإن هذه الشركات حققت عوائد اقتصادية جيدة خلال فترة عملها بمصر والتي امتدت لسنوات طويلة، وإن ما حدث يرجع إلى ظروف استثنائية مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيسترد عافيته مع استقرار الأوضاع السياسية في أقرب وقت ممكن. وأضاف المصدر، تعقيبًا على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتيّ نوبل إنيرچي ويونيون ڤينوسا الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز، أنه لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كل قضايا التحكيم التجارية المعلقة، وأكد أنه لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري. وتابع أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري فإن قطاع البترول لا زال يمثل فرصًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية بدليل توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، وأن الموازنة الاستثمارية التخطيطية لعام 2014-2015 للإنفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة في مصر ارتفعت إلى 8.3 مليار دولار في مقابل 8 مليارات دولار خلال عام 2013-2014. وأشار إلى أن مؤشرات إنتاج البترول في مصر توضح حدوث زيادة بمعدلات جيدة خلال النصف الثاني من 2014 مع دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة حيز التنفيذ.