أول دعوى قضائية لإلزام الدولة باستقلال المجلس القومي للطفولة

أقامت شبكة الدفاع عن أطفال مصر أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدولة المصرية بإصدار قانون باستقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا للدستور. وقال أحمد مصيلحي، رئيس الشبكة، إن تبعية المجلس لوزارة الصحة أفرغه من مضمونه وخالف الغرض من إنشائه، فلا يمكن أن يتصور العقل أن يتبع المجلس لإحدى الوزارات في حين أن دوره الرئيسي التنسيق والمتابعة مع جميع الوزارات لحماية الطفل المصري. وأضاف أن تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان كانت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011، وقد رفض هذا القرار موظفو المجلس ذاته وجميع العاملين في مجال حماية الأطفال في مصر، حيث يخالف هذا القرار الدستور والقانون. وأفاد بأن الدستور المصري الجديد أعطى لهذا المجلس استقلالية تامة وشخصية اعتبارية مستقلة حتى يتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه، وتحديدا في المادة 214 منه.