تعريف «العامل والفلاح» يفتح باب الجدل
نشبت أزمة جديدة حول تعريف صفتى العامل والفلاح بقانون الانتخابات البرلمانية، حسب مسودة القانون غير النهائية.. واعتبر ممثلو العمال والفلاحين أن التعريف جاء مطاطياً، وغير منضبط، ويسمح بالتحايل على هاتين الصفتين. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لإعداد القانون، فى تصريحات صحفية أمس الأول، إن تعريف صفة الفلاح فى مسودة القانون ينص على «الشخص الذى يعمل فى الزراعة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات متصلة، وتعد الزراعة مصدر دخله الوحيد، ويكون ذلك ثابتاً فى الأوراق الرسمية».
وفيما يخص صفة العامل، نصت مسودة القانون، حسبما أوضح «فوزى»، على أنه «الشخص الذى يعمل فى الصناعة والخدمات أو الأعمال اليدوية، وليس مقيداً فى نقابة مهنية، وليس حاصلاً على مؤهل عالٍ، ويستثنى من كانت بدايته عاملاً، وحصل على مؤهل عال».
من جانبه، قال رفعت داغر، ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين التى أعدت دستور 2014 المعدل، لـ«الوطن»: «تعريف صفة الفلاح التى وضعتها لجنة قانون الانتخابات فى مسودة القانون الأولية، ليست منضبطة، ولم تغلق الباب أمام ترشح الضباط على مقاعد الفلاحين، واللجنة لم تقل لنا ماذا سيحدث إذا كان هناك ضابط بالقوات المسلحة أو الشرطة على المعاش، ولديه حيازة زراعية من 5 أو 10 سنوات، فهل بذلك يصبح فلاحاً».
وأضاف «داغر»: «الدورة البرلمانية المقبلة هى الأخيرة التى ينافس فيها العمال والفلاحون بصفتهم، ولم يعد يقلقنا الأمر؛ لأننا سننافسهم على مقاعد الفردى، وسنخوض الانتخابات بكل قوة». وقال الدكتور أحمد خيرى، ممثل العمال بلجنة الخمسين، إن «لجنة الدستور» وضعت تعريفات منضبطة لصفتى العامل والفلاح، ومدرجة ضمن مضابط اللجنة، ويمكن للجنة الرئاسية أن تستعين بها قبل طرح الصيغة النهائية للقانون، مضيفاً لـ«الوطن»: «لجنة الخمسين أقرت بأن العامل هو كل من يبذل مجهوداً ذهنياً أو عضلياً مقابل أجر، ويعمل لدى الغير، ولا يمتلك مستلزمات إنتاج، وليس له حق توقيع جزاءات، ولم يكن يعمل فى وظيفة قضائية، فيما عرفت الفلاح بأنه من يمتهن مهنة الزراعة أو الفلاحة، وتكون مصدر رزقه الوحيد، ولا يمتلك، هو وأسرته ومن يعول، أكثر من 10 أفدنة، ويسكن الريف، ولا يكون له مسكن آخر خارج نطاق الريف، ولا يكون اشتغل بالقضاء أو الشرطة، ولا يعمل بالسلطتين التنفيذية والقضائية»، موضحاً أن هذه الشروط جاءت لغلق الباب أمام ترشح الضباط والقضاة على مقعد الفلاح، كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير. وقال ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين: «التعريفات التى وضعتها اللجنة الرئاسية لإعداد القانون، وكذلك لجنة الخمسين، لن تغلق باب التحايل على صفتى الفلاحين، أو العمال، من قبل البهوات الكبار والضباط، والفلاحون ليسوا بانتظار تحديد صفتهم، لا سيما أنهم سيخوضون الانتخابات على مقاعد الفردى، دون انتظار تحديد النسبة الملائمة التى سيمنّون بها علينا».
فى سياق متصل، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن لجنة الخمسين انحازت لدستور 71 فى العديد من التعريفات الدستورية، ومن الصعب على اللجنة الرئاسية التعامل مع وصف «التمثيل الملائم» الوارد فى النص الخاص بتمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب المقبل، ما سيؤدى لحدوث كثير من المشكلات، واعتبر أن تعريف صفتى العمال والفلاحين، حسب المسودة الأولى للقانون، جاء مطاطاً، ويسمح للمحتكرين لمقاعد المجلس عن هاتين الصفتين، طوال السنوات الماضية، بالعودة إلى مقاعدهم من جديد.
وحذر الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، من الطعن على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: «القانون سيكون غير دستورى، وسيطعن عليه، وقد يحل البرلمان الجديد».