قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتمويل "الربط الكهربائي" بين مصر والسعودية

أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة 24 مارس الماضي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. و صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، إذ سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائي خلال أوقات الطوارئ والأعطال، ما يعزز استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين. وأضاف "بدوي"، أن القرض الذي تبلغ قيمته 162 مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسراً، إذ ستحصل مصر على نحو 50.86% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21 عاما، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات.