«الأولمبية» تعترض على نص تسوية المنازعات الرياضية بالقانون الجديد

رفضت اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين، النص الموضوع فى مشروع قانون الرياضة الجديد الذى انتهت من إعداده وزارة الرياضة، والخاص باللجوء لمحاكم القضاء الإدارى والعدل وما يعادلها لتسوية المنازعات الرياضية، والفصل فيها، مؤكدة على أن هذا البند مخالف للميثاق الأولمبى. وأرسلت «الأولمبية» مذكرة رسمية إلى خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أكدت خلالها أنه لا يجب حل المنازعات المتعلقة بالرياضة من خلال المحاكم المختصة بمصر، مع ضرورة استبدالها بآليات «التحكيم، الوساطة، حل المنازعات»، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية كخطوة أخيرة للتقاضى. وطالب مسئولو اللجنة الأولمبية خلال المذكرة المرسلة بضرورة تشكيل هيئة مختصة تابعة لكل اتحاد على حدة تختص بالتحكيم والوساطة والحل فى المنازعات الداخلية، على أن يتم رفعها إلى هيئة التحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، التى يتم تشكيلها وفقاً لنص المادة رقم (51/5) من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية، مع إمكانية الطعن أمام «كاس». كما طالب مسئولو اللجنة بخضوع تسوية المنازعات للوائح الخاصة بالاتحادات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الاتحادات الدولية المعنية.