سؤال برلماني لرئيس الوزراء بسبب برنامج إغلب السقا

11:37 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020

تقدم النائب محمد الغول، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزيري اللإعلام والاتصالات، بشأن برامج المسابقات الرمضانية.

وقال الغول، خلال سؤاله، إنه خلال الآونة الأخيرة ظهرت في برامج ترفيهية يدخل في محتواها بعض المسابقات التي توجه إلى جمهور المشاهدين وتجذبهم للمشاركة للحصول على جوائز مالية أو عينية ومن أمثلة هذه البرامج "برنامج أغلب السقا"، حيث يقوم المشترك من الجمهور بإرسال رسائل متكررة عبر هواتفهم المحمولة وتسحب أرصدتهم بما قد يصل إلى 100 جنيه في المرة الواحدة من خلال عدة رسائل متتالية بأسئلة بسيطة ومتكررة.

وأضاف الغول، أن هذه البرامج يتاعل معها فئات عديدة من الشعب المصري الذين يرغبون في مكسب سريع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وبذلك يتجاوب مع هذه الدعوة في الخير آلاف وربما ملايين المصريين بـ 100 جنيه في كل مرة مما يدر ملايين الجنيهات يوميا على البرنامج خلال شهر رمضان.

وتابع: "على سبيل المثال إذا تجاوب مع هذا العرض 100 ألف مواطن من 100 مليون وهو حد إدنى يوميًا للمشاركة تكون الحصيلة هي 10 ملايين جنيه يوميا، وهذا يفسر طلب مقدمة البرنامج يوميا "اتصلوا كتير علشان تكسبوا أكتر"، وفي النهاية يعطي البرنامج لإحدى الجمعيات الخيرية 100 ألف والمشترك الفائز 100 ألف وعدة آلاف لبطل البرنامج والضيوف، والمكاسب عدة ملايين يوميا طوال 30 يوما من شهر رمضان المبارك"، مشددا على أن هذا بيزنيس واحتيال في الخير.

ووجه الغول سؤال إلي رئيس الوزراء و المعنيين قائلا:" هل حصّلت وزارة الاتصالات من ملايين هذا البيزنس في الخير، الضرائب والرسوم المستحقه علي قيمة الملايين من هذه الرسائل؟ كم عدد هذه الرسائل المرسلة لهذا ؟وكم نسبة الضريبة والرسوم المستحقه ؟ وما هي المبالغ التي تم تحصيلها من هذه الضريبة؟".

واستكمل حديثه: "هناك العشرات من القنوات الفضائية التي تقوم محتواها الأساسي على هذه البرامج للحصول على أموال المشاهدين من خلال عائداتها من الاتصالات، حيث تحصل القناة على قيمة محددة من عائد الاتصالات التي يجريها جمهور المشاهدين".

وأضاف: "لذا أتقدم بسؤالي هذا، لماذا لا توجد منظومة واضحة تعمل بناء على قواعد يجري تحديدها ووضع قواعد لها لضمان حماية المستخدم أو المشارك من النصب أو الاحتيال؟ وإن كان لابد من هذه البرامج. فأرى وجوب تحصيل ما لا يقل عن 50 % من قيمة الرسالة الواحدة، وإذا تم وضع منظومة عادلة لمثل هذه البرامج ستدر على خزينة الدولة ملايين الجنيهات ربما تغني عن رفع أسعار شرائح الكهرباء على المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".