حجز قضية بطلان عقد بيع أسمنت أسيوط وعودة العمال المحالين للمعاش للحكم

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار وليد حنفي، القضية رقم 10190 لسنة 25 قضائية الخاصة ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط للشركة المكسيكية، وعودة موظفي المعاش المبكر للحكم بعد الاطلاع على تقرير المحكمة وإعلان الطرفين بتحديد جلسه للنطق بالحكم. من جانبه تقدم علي العدوي، المحامي، بطعن على الحكم الصادر من رئيس الجمهورية الخاص بعدم قبول دعاوى استرداد المصانع المخصخصة والطعن عليها، وتطبيق القانون بأثر رجعي بالمصانع المباعة رقم 32 لسنة 2014 بعدم الدستورية، واستند العدوي على المواد "34، 97، 190، 225" من الدستور المصري، وأودع مستندات تثبت بطلان البيع، حيث كان المصنع يحقق أرباحًا، ولا يجوز بيعه وتشريد العمال، وكذا عدم جواز بيع المدينة الرياضية والمجمعات السكنية والمزرعة. وطالب إسلام محمود، محامي الشركة، بإعطائه مهلة لوضع بعض المستندات، فمنحه المستشار مدة لا تتجاوز 15 يومًا لوضع هذه المستندات.