الحكم بالسجن على مسؤوليين عمانيين لإدانتهم بالفساد

حكمت محكمة في سلطنة عمان، اليوم، على وزير سابق بالسجن 3 سنوات، وبدفع غرامة كبيرة لإدانته بالفساد، ليكون أعلى مسؤول، يحكم عليه بالسجن، في هذا البلد، الذي وعد بـ"محاربة الآفة". وأدين وزير التجارة السابق، محمد بن ناصر الخصيبي، بتهمة دفع عمولة، لتلزيم عقد عام، يتعلق بتوسيع مطار مسقط، بحسبما أفادت صحيفة عمان أوبسرفر، الصادرة باللغة بالإنجليزية. كما حكم عليه، بدفع غرامة قدرها 800 ألف ريال (مليونا دولار). وحكمت المحكمة، بالسجن على شخصين، ضالعين في القضية، هما وكيل وزير الاتصالات والنقل، الذي قبل العمولة، ومدير الشركة، التي حصلت على العقد، حيث حكم على الأول، بالسجن ثلاث سنوات، وعلى الثاني بالسجن ستة أشهر. كما حكم على رجل أعمال، بالسجن 18 سنة، في قضايا فساد مختلفة، فيما حكم على المدير السابق للموانئ، في وزارة النقل، بالسجن ثلاث سنوات. وكانت التظاهرات، التي شهدتها السلطنة، في خضم أحداث الربيع العربي، في 2011، طالبت خصوصا بمحاربة الفساد. وقام السلطان قابوس بن سعيد، بتغيير حكومي واسع، في فبراير 2012، وأبعد خصوصا وزراء، مشتبه بهم في قضايا فساد.