الإخوان وحقوق الإنسان.. قتل وتعذيب معارضين وتجارة بالدين

07:55 م | الأربعاء 17 يونيو 2020

شهدت فترة حكم محمد مرسي العديد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والتعدي على المتظاهرين من قبل ميليشيا الإخوان وأعوانهم.

وقال أيمن نصري رئيس منتدى الحوار العربي الأوربي لحقوق الإنسان، لـ"الوطن" إنه منذ اليوم الأول لتولي مرسي السلطة لم يعط أي اعتبار لقضايا حقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير وتم التعدي بشكل سافر وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي على حرية التعبير والتجمع السلمي وحماية الحريات الدينية، والذي تمثل في حرق أكثر من 66 كنيسة، مع إطلاق حملة أمنية واسعة لملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين المعارضين للإسلام السياسي أدى إلى ارتفاع رهيب في حالات التعذيب داخل مراكز الشرطة مدعوما بتقديم الحماية لكل من ارتكب مثل هذه الانتهاكات لضمان الإفلات من العقاب.

كذلك التربص بالسلطة القضائية، واتخاذ بعض القرارت التي من شأنها منع ضمان استقلال السلطة القضائية والتربص بوسائل الإعلام التي تفضح تجاوزات وانتهاكات حكم الجماعة مع السماح بظهور أبواق إعلامية دورها هو التحريض على العنف ونشر خطاب التعصب والكراهية ضد المسيحيين والمعارضين باسم الدين في وقت لما تبادر فيه المؤسسة الرئاسية بتبني خطة شاملة مدروسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية وهو ما يعتبر خرقا واضحا للعهود والضوابط الدولية والأممية.

وأضاف: بعد عام من حكم الإخوان تأكد أن جماعة الإخوان كانت تمضي بشكل واضح في تأسيس دولة دينية بنظام مركزي تسلطي انتهكت فيه حقوق الإنسان وتدهورت في عام اقترفت الجرائم الحقوقية على نطاق أوسع ، ففي عهد مرسي ارتفع عدد المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والسياسين إلى ما يزيد 3500 معتقل تعرضوا لأشد أنواع التعذيب البدني.

وأكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اعتداءات الجماعة على حقوق الإنسان خلال تلك الفترة كثيرة وكان أبرزها، الاعتداء على المتظاهرين أمام الاتحادية وقتل 12 متظاهرا، منهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، كذلك تعذيب السفير نجم وقتل آخرين، فتم الاعتداء على الخيم من خلال مليشيات مسلحة، والشرطة لم تشارك في فض الاعتصام بل تم إطلاق مليشيات الجماعة من خلال محمد مرسي وخيرت الشاطر، أيضا تلك الفترة لم يكن بها حرية رأي وتعبير.

فيما قال إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق والباحث الإسلامي، إن محمد مرسي مندوب الاخوان في قصر الاتحادية، فحكم الإخوان لمصر كان بهدف هدم الإنسان والبنيان، فلا الإنسان له حقوق ولا الأوطان لها حماية، وأضاف: ملف حقوق الإنسان عند اإخوان كان يتم بلغة الاغتيال المعنوي والتشويه هي اللغة السائدة لكتم افواه من يعارض أو يعترض وإلا فالقتل والتصفية الجسدية هي الاختيار الثاني لكل من يخرج على ولي الأمر بحسب فتاوى كهنة التنظيم الإجرامي.

وتابع: منذ يونيو 2012 وحتى بداية 2013، كانت الديون الخارجية قد بلغت 45.4 مليار دولار، والتصنيف الائتماني الدولي ينخفض إضافة لما شاهدناه من طوابير من السيارات التي تقف انتظارا للحصول على الوقود في مصر، كذلك أخطاء الجماعة دمرت اقتصاد مصر، فنشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا رصد الأخطاء التي دمرت مصر.

وأشارت "فورين بوليسي" إلى تحمل مرسي المسؤولية الكاملة، فمرسي اختار أن ينتصر لجماعته، ولجأ إلى خطاب شعبوي غايته الاستقطاب السياسي، وخلق حالة من عدم الثقة أدى إلى شلل مصر عن الحركة، فلم يدرك مرسي أن المعارضة المجتمعية لها دور في بناء الديموقراطية، بل سعى إلى تقزيمها وتشويهها".

تابع: الوضع تغير تماما إلى النقيض بعد تولي محمد مرسي السلطة، وأصبحت القروض التي كانت حراما لدخولها ضمن الربا بسبب الفوائد المحملة عليها، محل ترحيب من الإخوان والتيارات الإسلامية بعد أن اعتبرت فوائدها مجرد مصاريف إدارية.