تعديل القانون لتحقيق الأمان فى القطاع الخاص

قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه سيتم تعديل قانون العمل خلال الفترة المقبلة، حتى يتحقق الأمان الوظيفى المطلوب لكل العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تثبيت جميع العمالة المؤقتة خلال الفترة المقبلة على رأس أولوياته، باعتباره «قضية ملحة لا تحتمل التأخير». وأضاف الأزهرى، خلال لقائه أمس مع أعضاء «ائتلاف العاملين بالسياحة»، أنه لا استغناء عن عامل واحد خلال الفترة المقبلة، وأنه أصدر توجيهاته بزيادة الحملات المفاجئة من قبل مفتشى الوزارة للتأكد من تفعيل قوانين العمل، لافتا إلى أنه سيتبنى قضية إقرار الحق فى العمل والأجر لكل من المتصلين وغير المتصلين بقطاع السياحة، قائلاً: «إن الأجر حق ثابت لا جدال فيه». من جانبهم، طالب العمال الحاضرون الوزير بتحديد حد أدنى للأجور فى قطاع السياحة يمثل «حد الكرامة»، حسب تعبيرهم، مع ضرورة تمثيل العمال فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة الرئاسة، مشددين على إلغاء ضريبة الـ5% التى تُفرض على العلاوات الاجتماعية، ومطالبين الحكومة بتحمل مسئوليتها فى تنشيط السياحة، وإعداد البرامج اللازمة لذلك.