وجهت التهم إلى مدير منجم سوما، غرب تركيا، وأدخل السجن، ليل أمس، وهو ما يرفع عدد مسؤولي الشركة، الذين وضعوا قيد الحجز، في إطار التحقيق في الكارثة، التي أوقعت 301 قتيل، إلى ثمانية، بسحبما أفادت وكالة دوغان.
ووجهت التهم إلى كان جوركان، وهو أيضا نجل صاحب شركة سوما، كومور اسليتملري، بالقتل العمد، من قبل مدعي المدينة، وأدخل السجن فورا، كما أوضحت دوغان.
كما وجهت التهم إلى مدير عام منجم الفحم، رمزان دوجرو، ومدير استغلاله اكين تشيليك، ومهندسين، ومشرفين على المنجم، وفني، وأدخلوا السجن، منذ أول أمس.
ووجهت التهم أيضا، إلى مسؤولين آخرين في الشركة، لكنهم لم يودعوا السجن، إلى حين محاكمتهم.
وبحسب تقرير أول للتحقيق في الكارثة، نقلته وسائل الإعلام التركية، فإن مستوى أوكسيد الكربون، الغاز القاتل، الذي سجل وقت الحادث، كان أعلى بكثير من معايير السلامة، وهذا التقرير يشير أيضا إلى الحر الشديد، الذي كان في المنجم، ويلفت إلى أنه لم يتم تعليق الأنشطة.
وتوقفت أعمال الإنقاذ، وانتشال الجثث، السبت الماضي، بعد جهود استمرت أربعة أيام، وأثارت هذه الكارثة المنجمية، الأسوا في تاريخ تركيا، موجة غضب شعبية، في تركيا، ضد النظام الإسلامي المحافظ، لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، اتهمته بالإهمال، وتقمع الشرطة، منذ عدة أيام، تظاهرات، انطلقت في كبرى مدن البلاد.