"ماعت": "الجزيرة" عرضت سبا وقذفا بحق "السيسي" و"صباحي" على شاشتها

أصدر مرصد الانتخابات الرئاسية، التابع لمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا نوعيًا عن أداء مجموعة من وسائل الإعلام التليفزيونية، والمواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية من العملية الانتخابية. وطالبت "ماعت" في تقريرها النوعي، بضرورة إعمال قواعد ومواثيق الشرف الإعلامى أثناء الممارسة الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة على جرائم السب والقذف التى تتضمن تعرضًا للحياة الخاصة للمرشحين بألفاظ ماسة بالشرف وخادشة بالحياء، واللجان الرسمية المعنية برصد الأداء الإعلامى بإبراز هذا المحور فى تقاريرها واقتراح آليات ردع وعقاب كفيلة بمنع تكرارها خلال الانتخابات القادمة. وقال التقرير إنه يوجد بشكل قاطع "تسامى" للغالبية العظمى من الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة، عن مخالفة القواعد القانونية المقررة فى هذه النقطة، حيث لم يتم رصد أى مخالفات مؤثرة على هذا المحور فى معظمها على الرغم من انحياز معظمها لمرشح بعينه. وأوضح التقرير الحقوقي أن هذا "التسامي" لا وجود له على المنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، خاصة صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقناة رابعة الفضائية، على الترتيب، بينما يؤخذ على قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر مصر، إبرازهما الألفاظ المسيئة وعبارات تعد من قبيل السب والقذف والاحتفاء بها في عدد من برامجها، فضلاً عن عدم إعمال القواعد المهنية فيما يتعلق بإخلاء المسؤولية والتبرؤ من عرض مثل هذه المواد. وأضاف أن السب والقذف والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لم يقف عند حد مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن كان المرشح عبد الفتاح السيسى نال الحظ الأوفر من سباب المنتمين للجماعة، فإن المرشح الآخر حمدين صباحي نال أيضًا نصيبًا من هذا السباب والتفحش في القول. وشدد التقرير على أن السب والقذف والعنف اللفظى أثناء العملية الانتخابية فى حق المرشحين يعاقب مرتكبه بالحبس والغرامة، وتنطبق تلك النصوص إلى حد بعيد على ما تردده وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان، لافتًا إلى النصوص القانونية للجنة رصد وتقييم الأداء الإعلانى والإعلامي لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي حددت عددًا من المحاور حول الأداء الإعلامى للانتخابات من بينها عدم التعرض للحياة الشخصية للمرشحين، خاصة الجانب السلبى في الدعاية، وذلك بوسائل الإعلام المختلفة. وأشار إلى أن قانوني العقوبات المصري، ومباشرة الحقوق السياسية، يتضمنان مواد تجرم وتعاقب على استخدام السب والقذف بألفاظ خادشة وطاعنة في الشرف، خاصة في ظل التنافس السياسي أو الانتخابي، فالمادة 306 من قانون العقوبات، تنص على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".