تأييد الحكم بحبس "ماهينور المصري"عامين وتغريمها 50 ألف جنيه

قررت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، تأييد حكم حبس الناشطة ماهينور المصري لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، لمخالفتها قانون التظاهر، أثناء نظر قضية خالد سعيد في ديسمبر الماضي. كانت نيابة المنشية بالإسكندرية قررت - في غضون شهر أبريل الماضي- إخلاء سبيل ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وحددت جلسة اليوم لنظر معارضة الحكم الصادر غيابياً ضدها في الثاني من يناير الماضي، بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه لخرقها قانون التظاهر. وهتف النشطاء السياسيون من داخل قاعة المحكمة، فور دخول "ماهينور" قفص الاتهام، "يسقط يسقط حكم العسكر"،" الثوار مش بلطجية"، وغيرها من الهتافات المعارضة للحكم الصادر ضدها، وسادت حالة من الغضب أوساط النشطاء . وأخلت قوات الأمن قاعة المحكمة من النشطاء وأجبرتهم علي الخروج منها، واصطفت خارج محكمة المنشية، لمنع النشطاء من التظاهر بعد تأييد الحكم. جاء الحكم عقب تنحي رئيس محكمة جنح المنشية عن النظر في القضية، وإحالتها لمحكمة جنح سيدي جابر. وقال المحامي عبد الرحمن الجوهري، هيئة الدفاع عن "ماهينور": إن هيئة الدفاع طالبت بتنحي رئيس محكمة جنح المنشية بجلسة المعارضة، وبعد دقائق من بدء الجلسة، خرج المستشار وأحال القضية إلي جنح سيدي جابر برئاسة المستشار محمد الديب، لافتًا إلى أن المستشار الذي أيد الحكم هو نفسه من حكم على النشطاء بالسجن لمدة عامين بأول درجة. وأضاف "الجوهري": سنطعن علي قرار المحكمة، وطلبنا من المستشار محمد الديب التنحي عن القضية ولكنه رفض وقضى بتأييد الحكم السابق. وكانت محكمة جنح المنشية، أمرت بحبس 4 أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، حضورياً و3 غيابياً لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لمخالفتهم قانون التظاهر، أثناء نظر جلسة خالد سعيد في ديسمبر الماضي. وألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على الناشطة ماهينور المصري، أواخر شهر أبريل الماضي تنفيذاً للحكم الصادر ضدها غيابياً، إلا أن النيابة أخلت سبيلها بعد تقديمها معارضة على الحكم، وحددت جلسة 20 مايو لنظر المعارضة. يذكر أن تلك القضية تعد الثانية للناشطة ماهينور المصري، حيث تنظر محكمة جنح الرمل ثان قضية اتهام 10 من أعضاء الاشتراكيين الثوريين ومن بينهم ماهينور، لاتهامهم بالاعتداء على معاون مباحث قسم الرمل أول ومحاولة اقتحام القسم، في مارس 2013.