4 يونيو محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى بوزارة التعليم

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 4 يونية المقبل، لمحاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية، تضم قائمة المتهمين كل من: "محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وعبد الغني علي، أخصائي أول تعليم، وعاطف علي، أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية، وطارق عبدالرؤوف، مدير إدارة بالشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني، وعبد الحكم الشاعر مدير إدارة التعليم الفني سابقًا، وحاليًا بالمعاش و ياسر حسن مدير عام بإدارة الإمتحانات وحمدي إسماعيل رئيس إدارة مركزية والمشرف علي سكرتارية مكتب الوزير سابقا ًوحالياً بالمعاش "وكيل وزارة"، وعبدالله عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد عاطف، مراجع حسابات، وهاني سيد، محاسب بمراقبة الحسابات، وخالد محمد، مراقب حسابات، ومحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني "وكيل وزارة". وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول ضمٌن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة بما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الاستيلاء على قيمة المكافآت، كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة رغم تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت والاستيلاء على قيمتها وطلب من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة باسمه رغم أنه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولي توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصرفها للبعض رغم عدم مشاركتهم في أعمال التحصيل، فضلًا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الاستيلاء عليها واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية، وأدرج بعض الأسماء بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة واشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير التوقيعات الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاءعلى قيمتها. كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء كل من، أنور محمود حسن أشرف، وخيري حسين علي، وطلبه نخلاوي، رغم عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجان. وجاء بالتحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال، و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الثاني قام بتزوير توقيعات كل من أحمد السيد حسن دياب، وشوقيه حنفي علي، وعبد الحكيم محمد أحمد الشاعر، الثابتة في كشوف صرف المنحة وسلم قيمة المنحة للمخالف الأول بناء على طلبه وسمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت وقام المتهم الثالث بتسليم قيمة المكافآت المدرجة بكشوف الصرف للمخالف الأول دون سند قانوني بناء ًعلى طلبه وبما سهل الاستيلاء عليها وتبين أن المتهم الرابع سلم المخالف عبد الحكيم الشاعر، قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من: أحمد أنور محمود، وخيري حسين علي، وطلبه نخلاوي دون سند قانوني وسمح له بتزوير توقيعات الثلاثة، بما سهل الاستيلاء عليها. وقام المتهم الخامس، بتزوير توقيعات كل من أحمد أنور محمود، وخيري حسين علي، وطلبه نخلاوي، الثابتة في كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية واستلمها من المتهم الرابع دون سند قانوني وبما سهل الاستيلاء على قيمتها. ووقع المتهم السادس على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم حال تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد "756 يوما" فضلًا عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة، وضمن المتهم السابع كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجنة ورغم اتصال علمه بذلك فضلا عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها. وقام المتهم الثامن بعرض مذكرة على وزير التربية والتعليم، والمتضمن صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم حال عدم اختصاصه وضمنها على خلاف الحقيقة ما يفيد أنه تم ختم ما يزيد عن مليون شهادة حين أن عدد الشهادات التي تم ختمها بلغ "909081"، شهادة فقط فضلا عن إدراج بعض العاملين بمكتب الوزير ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم حال علمه بعدم اشتراكهم في أعمال اللجنة وبما ترتب عليه صرف مكافأت دون وجه حق جملتها "131151,2 جنيها"، ووافق المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر على صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج إمتحانات الثانوية العامة رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة فضلا عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلا مما أدى إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق المذكورون للصرف من عدمه علاوة علي استخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة باسم عبد الغني علي عبد الغني، حال كونه من غير المؤمن عليهم بصندوق أرباب العهد ولا يعمل مندوبا للصرف، واعتمد المتهم الأخير كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف قيمة هذه المكافأة دون وجه حق المذكورين. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.